به نقل از «ایران اکونومیست»

پوشش‌ بیمه‌ای بخش عمده هزینه‌های درمانی معلولان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۱۸۵۲

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پوشش‌ بیمه‌ای بخش عمده هزینه‌های درمانی و توانبخشی معلولان با تفاهم‌نامه بین بهزیستی و بیمه سلامت خبر داد و گفت: امید است با این تفاهم نامه شاهد ارتقای کیفی توانبخشی برای افرادی که دارای معلولیت هستند، باشیم تا بیشترین بهره‌مندی از این خدمات را داشته باشند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست، علی محمد قادری در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سلامت پیرامون "پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت" افزود: تلاش می‌شود در این دولت کار را به جایی برسانیم تا افراد دارای معلولیت بیشترین بهره مندی و برخورداری را از خدمات توانبخشی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خدمات ارزشمندی برای نگهداشت سطح اولیه زندگی، برای تاب آوری و برای امید به زندگی آنها است.

وی ادامه داد: ما افرادی را در بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده چندمعلولی هستند و نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند. تفاهم‌نامه پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت به زودی اجرایی خواهد شد و نقاط جذابی دارد که خانواده ها می توانند از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: باید تلاش کنیم این خدمات ریشه دار شود و در نظام بودجه سال آتی در نظر گرفته شود. با انعقاد این تفاهم نامه ۵۹ خدمت ستاره دار توانبخشی برای آحاد افراد دارای معلولیت تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

قادری افزود: از طریق همسویی استراتژیک بین بهزیستی و بیمه سلامت این امید می‌رود که بتوانیم در جهت ارائه خدمات بیمه مکمل گام برداریم.

۷۰ درصد هزینه خدمات توانبخشی در مراکز غیردولتی پرداخت می‌شود

اصغر کاظمی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در این مراسم گفت: با انعقاد این تفاهم نامه قرار است که بخش عمده ای هزینه ای که بر عهده خانواده دارای معلولیت است و از خدمات مراکز غیردولتی بهره مند شوند پرداخت شود. به این شکل که مرکز کاردرمانی فیزیوتراپی گفتاردرمانی و هر مرکز دیگری که معلولان به آنها مراجعه می کنند ۷۰ درصد هزینه این مراکز از محل این تفاهم نامه پرداخت خواهد.

وی تاکید کرد: تمام خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در این تفاهم نامه گنجانده شده و دریافتی خرید خدمت یک مرکز توانبخشی از محل این تفاهم نامه افزایش چشمگیری پیدا کرده است. وقتی خانواده ای دارای فرزند معلول می شود مداخله معمولا دیرهنگام صورت می گیرد و به  طور متراکم باید این خدمات را دریافت کند که هزینه این خدمات بسیار بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانواده صرف دریافت این خدمات می شود.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این مراسم گفت: در شورای عالی بیمه مصوب شد برای خدمات توانبخشی، بخش عمده ای از هزینه ها را پرداخت کنیم پیشنهادی داریم که در بخش بیمه های تکمیلی که اگر مقدمات آن فراهم شود بخشی از هزینه های آن را پوشش دهیم.

به گزارش ایران اکونومیست، در راستای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، این تفاهم نامه بین سازمان بهزیستی کشور و سازمان بیمه سلامت منعقد می شود. موضوع تفاهم نامه بهره مندی افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشور که دارای پوشش بیمه ای معتبر از بیمه سلامت هستند از خدمات توانبخشی ستاره دار است. مدت این تفاهم نامه به مدت یک سال است و استمرار اجرای آن منوط به تامیناعتبار منابع مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ آن به بیمه سلامت است.

معرفی افراد دارای معلولیت جهت بهره مندی از خدمات توانبخشی و اطلاع رسانی به افراد دارای معلولیت جهت بهره مندی از خدمات توانبخشی از جمله وظایف بهزیستی در این تفاهم نامه است.

خرید خدمات توانبخشی و تسریع در پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمات مشمول این تفاهم نامه از جمله تعهدات بیمه سلامت در این تفاهم نامه است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ، علی محمد قادری ، بیمه سلامت ، سازمان بهزیستی کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی محمد قادری بیمه سلامت سازمان بهزیستی کشور سازمان بهزیستی کشور افراد دارای معلولیت خدمات توانبخشی تفاهم نامه بیمه سلامت بهره مندی بخش عمده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/